لا تزال المفاوضات بشأن سدّ النهضة تنعقد، دون الوصول إلى اتفاق بين الدول الثلاث، خاصة فيما يتعلق بعملية الملء والتشغيل، وبينما تتواصل الاتهامات من دولتي المصب مصر والسودان، تُصر إثيوبيا على أن كافة الإجراءات المتخذة من قبلها قانونية، وبالتالي لا يمكن لأحد حرمانها من حقها في استغلال مياه النيل في أراضيها لأجل التنمية والنهضة الداخلية.
وتحدث الكاتب والمحلل السياسي الإثيوبي محمد العروسي على أن موقف إثيوبيا لم يكن رافضًا إلا للإملاءات التي تهدد المصالح الإثيوبية، وتسعى للهيمنة على منابع النيل وحرمان دولة المنبع أثيوبيا من الاستفادة العادلة من مياه النيل، مؤكدًا على أن إثيوبيا لم ترفض كل ما تمّ من اتفاق، وإنما ما تم الاتفاق عليه يجب تجسيده على أرض الواقع، فلا يمكن الاتفاق بين الأطراف على حرمان المصالح، وحرمان إثيوبيا من حقوقها الطبيعية في الاستفادة من مياه النيل.
يبدو أنه سيطول أمد الأزمة بسبب تلك الخلافات الحادة في وجهات النظر أو الشروط المطروحة على مائدة المفاوضات بين الدول الثلاث، خاصة في ظل فشل الاتحاد الأوربي في مساعيه لاحتواء المفاوضات وتبني المشاورات حول السد، بعد رفض أثيوبيا للحلول المقترحة من مصر والسودان كدولتي مصب.
للمزيد من الأخبار والمتابعات، تابعونا على منصة الأخبار.
