نظرت محكمة مصرية في القضية التي قامت برفعها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مدير أعمالها السابق المصري محمد وزيري، بعد اتهامها له بالنصب والاحتيال وسرقة مبلغ يتجاوز 63 مليونًا بالجنيه المصري، وبعد جلسات عدة أصدرت المحكمة حكمها بحس المتهم بالسجن لمدة 5 سنوات في التهمة المنسوبة إليه، لتوجه بذلك له ضربة جديدة بعد أن قام قبل عامين بتزوير عقد زواج عرفي بينهما، وتسريبه إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ليوهم بأن ما بينه وبين الفنانة مجرد خلاف عائلي، وليضمن تشويه صورتها أمام جمهورها العريض.
وكانت وهبي قد قامت بتقديم "فلاش ميموري" إلى النيابة العامة في مصر، تضم تسجيلات لمكالمات بينها وبين مدير أعمالها، لإثبات علاقة العمل بينهما، وفي بلاغها إلى النيابة العامة اتهمته بالاستيلاء على 2 مليون و127 ألف دولار، كان قد تسلمها منها لشراء وحدات عقارية، وكذلك مبلغ 8.5 مليون جنيه قام بالاستيلاء عليها بعد تقاضيه للمبلغ من منتج سينمائي لصالح وهبي، وكذلك الاستيلاء على مبلغ 44 مليونًا و290 ألف جنيه مصري، إلى جانب العديد من المبالغ المالية التي مثلت قيمة تعاقدات فنية وأجر حفلات قامت بإحيائها.
يُذكر أن هيفاء وهبي أطلعت النيابة خلال مباشرة التحقيقات، على تفاصيل علاقتها بوزيري والتي بدأت منذ العمل معًا على ألبومها في 2016، وبعدها تمَّ تعيينه في فبراير 2017 كمدير لأعمالها ولكن بدون عقد محرر، وأكدت وهبي تحريرها لعديد التوكيلات الخاصة له لتمكينه من التوقيع نيابة عنها، وكذلك استلام مبالغ مالية مختلفة لقاء أجورها عن أعمالها الفنية والمسلسلات التي شاركت بها، إلا أنه قام بخيانة الأمانة الموكل بها، على الرغم من تقاضيه 10% من مجموع أجورها في كل الحفلات منذ تعاقدهما الشفوي على العمل معًا.
