اتهمت وزارة العدل الأمريكية إلى جانب 11 ولاية، دعوى قضائية ضد شركة “جوجل” تتهمها بانتهاك القانون والاحتكار، والاحتفاظ بالقوة وصد المنافسين من خلال وسائل غير قانونية باستخدام قوتها السوقية، تضمنت اوراق الادعاء اتهامات جوجل باستخدام ممارسات احتكارية لإقصاء منافسيها من بينها دفع مليارات الدولارات سنويا لتثبيت محرك البحث الخاص بها على أجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة. وهو ما رفضته شركة ، رفضت جوجل في المقابل في جملة رفضها ادعاءات القضية، واصفة إياها بالـ"معيبة للغاية"، وقالت بأن الدعوى القضائية ستدعم بشكل مصطنع بدائل البحث ذات الجودة المنخفضة، وترفع أسعار الهاتف، وتجعل من الصعب على الأشخاص الحصول على خدمات البحث التي يريدون استخدامها.
وجاء ذلك وسط توقعات محللين أن تكون المعركة القضائية التي بين السلطات الأمريكية والشركة طويلة الأمد وقد تستغرق سنوات، خاصة أن الدعوى أقيمت بعد تحقيق استمر لمدة عام في تركيزات القوة الاقتصادية في اقتصاد الإنترنت، وكان السيناتور الجمهوري جوش هاولي، المعروف بانتقاده الشديدة للشركة العملاقة، قد وصف الدعوى التي أقيمت في محكمة مقاطعة كولومبيا الفيدرالية، بأنها أهم وأكبر قضية لمكافحة الاحتكار في جيل كامل. وكان محللون وضعوا القضية في إطار المعركة الانتخابية التى يخوضها ترامب حاليًا الذي سبق واتهم شركة جوجل بالتلاعب بأصوات الناخبين لصالح هيلاري كلينتون فى انتخابات 2016. وكذلك اعتبرها تشكل خطرًا على الأمن القومي بسبب استثمارات للشركة داخل الصين ما جعل البعض يري القضية مجرد محاولة من إدارة الرئيس ترامب لتهديد الشركة العملاقة بغرض تقليص هيمنتها على طلبات البحث لدى الأمريكيين التى تسيطرجوجل 80% منها. يذكر أن شركة “جوجل” حققت عائدات بلغت 162 مليار دولار في عام 2019، وأنها ليست المرة الأولى التي تواجه فيها تحديات قانونية مماثلة.
