نفتحُ في هذه الحلقة من برنامج بالعين المجردة، ملف استغلال الزواج المؤقت في العراق لنكشف من خلاله عمليات استغلالٍ مزدوجة، استغلالٌ جنسيٌّ لنساء غير متمكناتٍ ماديًّا واستغلالٌ للأماكن الدينية من أجل كسب المال تحت غطاء الدين. ففي شوارع الكاظمية وعدد من المدن العراقية المزدحمة، تنتشر مكاتب الزواج التي تعتلي بواباتها عبارة "مكاتب تسيير الزواج الشرعي".. هي في الظاهر مكاتب لعقد الزيجات الدائمة، لكن في الحقيقة تستغلُ أيضاً لعقد الزواج المؤقت وتسهيله.
وفي صريح العبارة، إنَّ الزواج المؤقت هو غير قانوني بموجب القانون العراقي، لكنّ المستفيدين يروّجون له على أنّه يمكن أن يكون مصدر دخل مادي للمطلقات أو الأرامل، وحتى الفتيات الصغيرات، ما دفع العديد من هؤلاء النساء للعمل في ذلك الزواج كمهنة بغطاء دين.
أخبار الآن" من خلال فريق برنامج "بالعين المجردة"، التقت آمنة وهي سيّدة عراقية لها تجارب في إطار الزواج المؤقت، حيث تمَّ الحديث معها حول هذا الموضوع، فقالت: "أعرف أنَّ الزواج المؤقت خطأ لكن لا أجد طريقًا آخر أعيل من خلاله نفسي وأطفالي".
كما تشاهدون خلال الحلقة، "أخبار الآن" تعاين عقد زواج مؤقت بين شاب وإمرأة في العراق.
إلى جانب ذلك، التقى فريق برنامج "بالعين المجردة" وسيطًا يجري عقود الزواج المؤقت، فأوضح إلى أنَّ الرجل والمرأة يأتون إليه باعتباره يملك خبرة في ذلك المجال، فيعقد لهما، وفي بعض الأحيان يتمّ إنجاز القضية عبر الهاتف.
في هذا الصدد، يؤكد الدكتور عباس عنيد، خبير في القانوني العراقي والدولي أنَّ "الزواج المؤقت يخالف المادة السادسة من قانون الأحوال الشخصية، ويعاقب عليه بالحبس من 6 أشهر إلى سنة أو بغرامة مالية".
وعن تحريم السيستاني الزواج المؤقت، تقول هناء أدور، وهي من شبكة النساء العراقيات: "المرجع الشيعي السيستاني حرّم الزواج المؤقت بفتوى العام 2019، وقال إنَّ لا مصلحة للمرأة بذلك الزواج".
أما بعد كلّ ما تقدّم خلال الحلقة، يمكن التأكيد أنّ النساء هنّ ضحايا الإستغلال الجنسي تحت ستار بث أفكار الشرعية والقانونية، ويبقى ذلك الأمر مفتوحاً على كثير من التعقيدات في ظل غياب أيّ محاسبة للمتورطين.
