تستمر محاولات الحكومة الصينية لأجل السيطرة على إقليم هونغ كونغ، ولأجل إخضاعه ونزع الوعي الديمقراطي من الإقليم شبه المستقل، إذ حولت الصين إقليم هونغ كونغ إلى عنوان جديدة لبطش الحزب الشيوعي الصيني، من خلال قانون الأمن العام الجديد الذي يحاول الحزب الشيوعي من خلاله فرض سيطرة تامة وكاملة على هونغ كونغ.
وأدخلت الصين تعديلات على النظام البرلماني والانتخابات في الإقليم، وبموجب هذه القوانين سيتعين على أي شخص أن يخضع إلى التدقيق المتعلق بموقفه السياسي من الحزب الحاكم والسلطات السياسية، وستشكل سلطات هونغ كونغ لجنة للتدقيق، إلى جانب سلطة تحديد الشخصيات المقبولة من الأمن، وهو ما يعني سيطرة تامة للحزب الشيوعي على البرلمان في هونغ كونغ.
يُشار إلى أن الرافضين للقوانين الجديدة، يعتبرون القانون الجديد يهدف إلى تضييق مجال النقاشات حول هونغ كونغ، وزيادة هروب الصين مسؤوليتها الدولية، وإلى جانب هذا يُذكر أن الصين تعتقل العشرات في هونغ كونغ يوميًا وتزج بهم في السجون، وتأتي تلك الاعتقالات في إطار الاحتجاجات التي يشارك في الآلاف للتنديد بالحكم الصيني، الذي بدء تفعيله تزامنًا مع تسليم بريطانيا للمستعمرة إلى الإدارة الصينية، كما ويلزم القانون الجديد بأن عدة أراء ورموز سياسية أصبحت ممارسات غير قانونية، بما في ذلك إظهار الدعم لاستقلال هونغ كونغ وتايوان وإقليم التبت.
للمزيد من الأخبار والتقارير، تابعونا على منصة الآن.
