تطرح الإعلامية جنان موسى في حلقة هذا الأسبوع من برنامج "النقاش مع جنان موسى"، قضية الآثار العربية، وكيف صارت هاجسًا ينذر بخطر كبير على إرث منطقتنا العربية برمتها، بعد اختفاء ملايين القطع الأثرية، والتي ظهرت فيما بعد حول متاحف العالم أو بيوت المشاهير من جامعي الآثار.
في بداية الحلقة؛
تطرح موسى السؤال عن حق الملكية لتك الآثار، وهل باتت تفقده دول المصدر؟ ولماذا ترفض بعض المتاحف عودة تلك الآثار، وحتى لو عادت؛ من يمكنه حماية تلك الآثار من التخريب على يد مجموعات متطرفة مثلما حدث مع آثار العراق وسوريا وقبلها أفغانستان. فهل تعود آثار العالم العربي أم لا تعود؟
خلال الحلقة؛
نتعرف من خلال التقرير الذي يقدمه البرنامج في بدايته على حجم وتنوع السرقات للآثار العربية خاصة إبان عهود الاحتلال التي سُرقت خلالها ملايين القطع، ويتساءل عن إمكانية عودة تلك الآثار أم هناك صعوبة في الأمر. ويستضيف البرنامج ضيوفه؛ د. محمد عبد المقصود أمين عام أسبق للمجلس الأعلى للآثار المصرية من القاهرة، ود. عمر محمد مؤسس صفحة (عين على الموصل) على تويتر من باريس، ود. زكي أصلان مدير المركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي من الشارقة.
تحدث د. عبد المقصود عن الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية لاستعادة آثارها خاصة تلك التي أخذتها إسرائيل وقت احتلال سيناء، والتي تمت بعد مفاوضات دبلوماسية شاقة جدًا، وكذلك قطع أخرى من متاحف دولية عبر الدبلوماسية في ظل قوانين لا تخدم استعادة الآثار. بينما تحدث د. عمر عن عدم التسرع باستعادة تلك القطع الأثرية، وعلل السبب في ذلك لوجود مخاطرة بخسارتها بسبب التنظيمات المتطرفة مثل داعش، مما يجعل ذلك مجازفة كبيرة دون وجود استيراتيجية واضحة المعالم، مؤكدًا أن محاولات استعادة الآثار سيظل موجودًا دائمًا. وعقب د. أصلان بأن الأصل أن قيمة الأثر في مكانه الذي ينتمي إليه، ولكن نظرًا لفترة الاستعمار انتقلت آثار متعددة إلى بلدان مثل بريطانيا وفرنسا، وأكد على وجود سبيل مهم للتفاوض الاستيراتيجي، دون أن نغفل الوضع القائم التدميري خاصة في منطقة الموصل، والتي تحتم ضرورة وضع استيراتيجية في ظل غياب المنظومة الأمنية. وبعدها استعرض البرنامج خلال تقريره مجموعة من الحقائق الصادمة حول تهريب وسرقة الآثار العربية إلى الخارج وبعض المعلومات المتعلقة بتلك القطع الأثرية الهامة والمعروضة حاليًا في متاحف كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا،
في الجزء التالي؛
تحدث موسى عن مثال تهريب قطعة أثرية مصرية (رأس تمثال نفرتيتي) عام 1913 إلى ألمانيا، ومحاولات مصر استعادتها دون جدوى، وعلق د. عبد المقصود أن تلك القطعة قد تم إثبات خروجها من مصر بطريقة غير شرعية، وأن المحاولات لا تزال مستمرة في ظل بناء مصر لواحد من أكبر المتاحف العالمية في الوقت الحالي. وأكد أن د. زاهي حواس بدأ المطالبة بدعم من الحكومة والدبلوماسية المصرية، مؤكدًا على أن مصر لن تستسلم في هذا المجال. وأضاف د. عمر أنه ليس ضدد عودة الآثار إنما يدعم وجود الآثار في بيئة آمنة، موضحًا أن الآثار العراقية حتى قبل داعش لم تكن محمية بالشكل الواجب وتعرضت للنهب والسلب في ظل غياب خطط جدية من الحكومات العراقية لحمايتها، مؤكدًا أنه يجب انتزاع الاعتراف بتلك الآثار خاصة القطع المأخوذة في القرن الثامن عشر والتاسع عشر، وأنه لا بد من نزع هذا الاعتراف مع إمكانية تركها لخدمة الإنسانية في تلك المتاحف، وضرورة الانتباه إلى الجهل بقيمة الآثار يتسبب في ضياعها. وعقب د. عبد المقصود برفضه لما طرحه د. عمر، مؤكدًا أن بقاء تلك الآثار المسروقة في صالح تلك الدول الموجودة فيها، وفرق بين الآثار المسروقة والآثار التي خرجت بطرق شرعية، لكن ذلك كله لا يسمح بإغفال الحق بالمطالبة بها، وأضاف د. زكي حول الوضع القانوني مشيرًا إلى اتفاقية اليونسكو 1970 حول استعادة الآثار المسروقة، معيدًا التأكيد على أهمية الدبلوماسية في ظل وجود الاتفاقات الدولية المختلفة خاصة في حالات النزاع المسلح، والتي تساعد على حماية تلك الآثار من الضياع والسرقة، مشيرًا غى ضرورة اعتبار السياق الثقافي للشعوب الأصلية صاحبة الحق في تلك الآثار واستعادتها.
في الجزء الأخير من البرنامج؛
أشار د. عمر إلى عدم اعتراف بعض المتاحف بتلك الاتفاقيات، والتي ترفض عودة تلك الآثار، وأعطى مثالاً عن ذلك بموقف المتحف البريطاني، وأشار إلى ضعف القدرة السياسية لبعض الدول على استعادتها لقطع آثارها، مكررًا تأكيده على ضرورة وجودها في أماكن آمنة. وأضاف د. عبد المقصود أن التفاوض لاستعادة تلك الآثار سيظل طريقصا هامًا لاستعادتها مؤكدًا على أن الأجيال التالية ستتابع في تلك القضية، ومشيرًا إلى اختلاف الأوضاع ما بين مصر وبين العراق مما يجعل الحالتين مختلفتين، وأكد د. زكي أن المركز الإقليمي يعمل بالتعاون مع الإنتربول على أن يكون هناك وحدات قادرة على حماية تلك الآثار وتوثيق المعلومات حولها والذي يُعد بالغ الأهمية في استعادتها، كما أشار إلى أن التواصل الاجتماعي يمكن أن يلعب دورًا في القضية لكن بشرط الموثوقية حول تلك المعلومات، وهو لا يغني عن الطرق الحقيقة للتواصل مع الجهات المعنية بقضايا الآثار خاصة المؤسسات العاملة في هذا المجال، وضرب مثالا بما فعله مجلس الأمن وما قدمه من قرارات لحماية الآثار السورية والعراق.
للمزيد من تفاصيل الحلقة؛ تابعونا على منصة الآن.
