تلفزيون الآن

تتزاحم أزمات الرئيس ترامب مع قرب جولة الانتخابات الأمريكية للتجديد لمقعد الرئاسة، وليست الصين وحدها وكورونا والهجرة غير الشرعية وخلافاته مع خصومه السياسين، إنما تلاحقه الأزمات العائلية، فبعد أزمة ابنة أخ له نشرت كتابًا حول عائلة ترامب، وسببت إزعاجًا كبيرًا للعائلة وترامب بشكل خاص، تطالعنا الأخبار بأن الازمة هذه المرة قادمة من نجل ترامب ذاته.

كان آرثر إنجورون قاضي ولاية نيويورك، أصدر مرسومًا الأربعاء 23 سبتمبر يقضي بوجوب مثول نجل الرئيس الأمريكي "إيريك ترامب"، وذلك للاستماع إلى شهادته حول شركة العائلة في إطار تحقيق بشأن التمويل العقاري الذي قدمته الشركة لبعض المشاريع العقارية، ورفض القاضي طلب نجل الرئيس تأجيل الحضور، وبذلك أصبح مجبرًا على الإدلاء بشهادته في السابع من أكتوبر القادم.

كان القاضي أعلن استجابته لطلب قدمته مدعية نيويورك ليتيشيا جميس، والذي تضمن احتمالية قيام الشركة بالاحتيال المحتمل أو عدم الشرعية من قبل مؤسسة ترامب التي يبدو أنها بالغت في قيمة أصولها لأجل الحصول على قروض ومزايا ضريبية، وهي ما أكدته شكوكها حسب تحقيق مدني تجريه المُدعية بهذا الخصوص، وأعلن القاضي أنه غير ملتزم بالجداول الانتخابية الوطنية، مؤكدًا أن "لا أحد فوق القانون، حتى لو كانت المؤسسة أو الفرد المعني يحمل اسم ترامب"، وجاء ذلك على الرغم من الاستعداد التام مع القضاء الذي أعلنه إيريك، وهو ما لم يمنع محاميه التقدم بطلب تأجيل جلسة الاستماع بحجة الانشغال مع والده في حملته الانتخابية، والتي تقرر عقدها اعتبارًا من الثالث من نوفمبر القادم.

يُشار إلى أن إيريك خضع لاستدعاء مماثل للشهادة في 26 مايو أمام مكتب جميس، كما أنه أُلغيت شهادة كان مقررًا له الإدلاء بها في 22 يوليو، بزعم تغييره لفريقه القانوني الذي كان يسعى للمزيد من التأجيل. هذا؛ وكان الرئيس ترامب قد ألزمه القضاء الأمريكي سابقًا بتقديم سجلات مالية عن ثمانِ سنوات من البيانات الحسابية، بعد فتح "ساويرس فانس" (الديمقراطي) مدعي مانهاتن تحقيقًا في ذلك الصدد، وهو ما يهدد بتحويل ملف القضية تلك إلى المحكمة الاتحادية العليا خاصة أن محامي ترامب يحاولون التنصل من تقديم تلك الوثائق المطلوبة.