شفان أحمد
الولايات المتحدة، 9 أبريل 2014، ا ف ب –
كررت المفوضةُ العليا لحقوقِ الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي ان نظامَ الأسد هو “المسؤولُ الرئيسي” عن الانتهاكاتِ التي تُرتكب في سورية، داعيةً مجلس الامن الدولي لاحالة هذا الملف إلى المحكمة ِالجنائية الدولية.
وكون نظام الأسد لم يُوقع معاهدة َالمحكمةِ الجنائية الدولية، يتطلبُ هذا الامر قرارا من مجلس ِالامن، وهو امرٌ مستبعد في ظل الحماية التي يحظى بها الأسد من روسيا والصين.
وخلال جلسة مغلقة لمجلس الامن، عرضت المفوضة العليا الوضع في سوريا ودول اخرى بينها جمهورية افريقيا الوسطى.
وذكرت امام الصحافيين بانها كانت طلبت تدخل المحكمة الجنائية الدولية للمرة الاولى في اب/اغسطس 2011 مع بدء النزاع السوري.
وافاد دبلوماسيون ان الدول الغربية، وخصوصا فرنسا وبريطانيا، تفكر رغم ذلك في التقدم مع نهاية نيسان/ابريل بمشروع قرار يطلب تدخل المحكمة الجنائية في خطوة تكثف الضغط على دمشق. واضاف المصدر نفسه ان الظرف الراهن مؤات لان المجلس يضم حاليا 11 بلدا عضوا وقعت معاهدة المحكمة الجنائية.
واستعدادا لهذا الامر، وزعت فرنسا الاسبوع الفائت على شركائها تقريرا يتضمن الاف الصور عن معتقلين قضوا جراء التعذيب في سجون النظام السوري. وتنوي باريس ايضا تنظيم اجتماع غير رسمي في الامم المتحدة لمناقشة هذا التقرير.
وخلال جلسة الثلاثاء، شدد السفير الفرنسي جيرار ارو على “وجوب اللجوء الى القضاء الجنائي” وقال كما نقل عنه دبلوماسيون “على مجلس الامن ان يكون قادرا على التوحد حول فكرة بسيطة: تم ارتكاب جرائم رهيبة وينبغي ان يعاقب” من ارتكبوها.
من جهتها، اقرت سفيرة نيجيريا جوي اوغوو التي تتراس مجلس الامن في نيسان/ابريل ب”عدم وجود توافق” حول تدخل المحكمة الجنائية الدولية، وقالت “لا يزال هذا الامر موضع تشاور”.