أزمة جفاف حادة في تونس مع تراجع نسبة تساقط الأمطار
تعيش تونس أزمة جفاف غير مسبوقة وحالة طوارئ مائية، فمع معاناة بعض المناطق من انقطاع المياه ليلا، تم اعتماد نظام الحصص المائية لتوزيعها على السكان، ضمن مجموعة من القيود على استعمال مياه الشرب.
المهندس البيئي حمدي حشاد المختص في الشأن المناخي، صرح لبرنامج تلي Thérapie بأن تونس تعيش أزمة جفاف منذ 7 سنوات، وهذا ما جعل السلطات التونسيّة العمل على أخذ بعض الاجراءات واحتواء الموقف واحتواء الأسوأ خلال فصل الصيف، مضيفا أن الدولة التونسيّة بدأت تقريبا منذ فترة بقطع المياه على الأقل سبع ساعات ليلا على كامل تراب الجمهوريّة، وفي السابق كان يشمل هذا الإجراء بعض المناطق الداخلية والمدن الصغرى، لكنه أصبح الآن مُعمم على كل المدن الكبرى وكامل تراب الجمهورية.
وأضاف حشاد بأن هذا الإجراء يأتي في وقت متأخر نوعا ما، إذ كان يجب اتخاذ هذا الإجراء منذ سنوات، مشيرا إلى أن الشعب التونسية تعود على الرفاهية المائية لمدة 24 ساعة بجودة محترمة، والآن اصبح هناك اختبار ثقافي في القطاع المائي، ويترافق هذا مع الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار والأزمة المناخيّة!
من جهة أخرى قال المحلل المالي بسام النيفر، بأن مشكلة المياه لها تأثير كبير على الاقتصاد التونسي، وتونس صحيح انها تعتمد على الصادرات من الاتحاد الأوروبي لكنه بالأساس بلد فلاحي، ونشهد منذ بفترة تراجعا في مخزون المياه والذي سيؤثر على موسم الزراعات الكبرى وسيكون موسما كارثيا بالنسبة للحبوب في تونس.
وأكد النيفر أن تونس في مفاوضات متواصلة منذ سنوات مع صندوق النقد وهناك حاجة ماسة للقروض! وأنه ليس هناك مخاطر للانهيار على المدى القصير، وان ديون تونس سنة 2023 باشرت خلاصها.
من جهتها قالت الإعلامية نعيمة الشرميطي إن هناك أمطار في تونس حاليا، وأن تونس بلد يعتمد على الزراعة والفلاحة بشكل كبير وقد تضرر هذا القطاع منذ أربع سنوات متتالية، بسبب الجفاف أيضا.
صانع المحتوى محمد رجب الخبير المصرفي مؤسس قناة يوتيوب The Banker أكد أن موضوع الجفاف من ثالث أقوى الكوارث المتعلقة بالطقس وتسبب في فقدان مليارات الدولارات، مضيفا أن تونس ودول شمال افريقيا والساحل هي التي تتأثر بهذا الموضوع، وتونس مشهورة بالزراعة وخاصة اللوز وزيت الزيتون التي تصدره إلى الخارج، وسوف يؤثر فقدان المياه على المحصول الزراعي المتوقّع أن ينخفض إلى 75 في المائة في القترة القادمة.
كانت السلطات التونسية فرضت مجموعة من القيود على استخدام مياه الشرب، بما في ذلك اعتماد نظام الحصص لتوزيعها على السكان لعدة أشهر وذلك إثر موجة جفاف غير مسبوقة تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة.
وتشهد تونس أزمة جفاف حادة مع تراجع نسبة تساقط الأمطار ولم يتجاوز معدل امتلاء السدود 31% ليصل بعضها إلى أقل من 15% في بلد يعتمد اقتصاده أساسا على الزراعة، مما دفع النقابات الزراعية إلى دق ناقوس الخطر للموسم الزراعي وخاصة في ما يتعلق بقطاع الحبوب.
قد لا تكون تونس الوحيدة ولكن اليوم في تلي Thérapie سنناقش هذا الموضوع مع المعنيين لارتباط ما يحصل بالأزمة الاقتصادية وأزمة الغذاء بشكل خاص في تونس والكثير من البلدان الأخرى.
